به گزارش شبکه خبری العالم، سایت العربی الجدید به نقل از منابع احزاب سیاسی حامی حکومت مصر نوشت: گرایشی برای برگزاری همهپرسی درخصوص تعدیل قانون اساسی در نیمه اول سال آینده وجود دارد.
این منابع به ایده احیای مجلس شورای مصر که براساس قانون اساسی کنونی در سال 2014 میلادی حذف شد، اشاره کردند و از اختلاف نظر در درون حکومت مصر درباره تعدیل قانون اساسی برای احیای این مجلس با توجه به هزینه بر بودن آن سخن گفتند.
این منابع درعین حال تاکید کردند: مسئله اصلی درخصوص احیای مجلس شورا یا تغیر نام آن به مجلس سنا نیست بلکه درخصوص نیاز کشور به یک سازوکار مورد قبول جامعه است تا بتوان از طریق آن برای گفتوگو با خارج از کشور به منظور تضمین تعدیل سریع سایر مفاد مورد نظر قانونی بهره برد که در صدر آنها تضمین تمدیده دوساله دوره دوم ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی است که تنها هنوز شش ماه از آن گذشته است تا اینکه دوره ریاست جمهوری دوم السیسی به جای سال 2022 میلادی در سال 2024 میلادی پایان یابد و فرصت برای برای انتخاب چندین مرتبه السیسی مهیا شود.
این منابع گفتند: روزهای گذشته شاهد افزودن مفادی به لیست تعدیل های قانون اساسی بود. از جمله این مفاد، لغو محدویت قدرت و صلاحیت رئیس جمهور و مجلس نمایندگان برای ارایه یک ماده معین قانون اساسی به همه پرسی برای تعدیل چندین باره آن است. تعدیل ماده 226 میلادی نیز به لیست تعدیل ها افزوده شده است. این ماده تعدیل قانون اساسی را تنها در صورت مجاز می داند که باعث تضمین بیشتر حقوق و آزادیها می داند.
تعدیل های پیشنهادی مفاد قانون اساسی همچنین اجازه توقیف مطبوعات و رسانه ها را با مصوبات اداری خواهد داد تا سپس قانون در مرحله بعدی چگونگی شکایت علیه آن را مشخص کند. مجاز بودن انحلال شورای های محلی منتخب با دستور رئیس جمهور بعد از انجام اقدامات معین دولتی نیز از دیگر تعدیل های پیشنهادی است.