العالم-تحلیل روز
«ستار الجابری» نماینده جریان «الحکمه» عراق تاکید کرد " الکاظمی روز پنج شنبه-فردا، به صورت رسمی درخواست خود مبنی بر تشکیل نشست فوق العاده اعطای رای اعتماد به نامزدهای کابینه پیشنهادی اش را ، به رئیس پارلمان عراق ارائه خواهد کرد. الجابری افزود: ابتدای هفته آینده پارلمان زمان برگزاری این نشست را مشخص خواهد کرد.
با فاش شدن پیش از موعد اسامی برخی از وزرا در کابینه پیشنهادی الکاظمی، اختلافات میان گروه های عراقی شدت گرفته است، از جمله این اسامی مورد اختلاف می توان به "فواد حسین" عضو حزب دموکرات کردستان عراق و وزیر دارایی کنونی این کشور، اشاره کرد که جهت تصدی مجدد پست وزارت دارایی عراق پیشنهاد شده است، گروه های سیاسی خواستار تغییر وی در لیست پیشنهادی الکاظمی هستند، همچنین جدال بر سر پست های وزارتی مهم و راهبردی که الکاظمی تاکید دارد انتخاب آنها باید خارج از جهت گیری های سیاسی باشد همچنان ادامه دارد.
گروه های کرد و اهل سنت عراق همچنان بر وزرای تحت نظر خود اصرار دارند
«ریاض االتمیمی» نماینده «ائتلاف نصر» عراق تاکید کرد که گروه های کرد و اهل سنت همچنان بر انتخاب وزرای تحت نظر خود پافشاری می کنند و این درحالی است که نشانه ها حاکی از وجود چند دسته شدن و اختلاف شدید میان گروه های سنی درخصوص پست های وزارتی است و این چند دستگی در بیانیه صادره از سوی جبهه ای که مدعی نمایندگی مناطق آزاد شده به ریاست خمیس الخنجر است به خوبی قابل مشاهده است، در این بیانیه بر لزوم ایجاد یک طرح سیاسی جایگزین در رقابت با ائتلاف «نیروهای عراقی» به ریاست «محمد الحلبوسی» درخصوص سهم خواهی های سیاسی تاکید شده است که همین امر دشواری های الکاظمی را در تشکیل کابینه تشدید می کند.
از سوی دیگر، کردها خواستار سه یا چهار پست وزارتی که یکی از آنها پست مهم و راهبردی همچون وزارت خارجه، نفت و یا دارایی است، هستند.
در همین حال، پافشاری کردها و سنی ها در سهم خواهی و معرفی نامزدها برای سهم خود از پست های وزارتی ، خشم برخی گروه های شیعه را برانگیخت که خواستار این بودند که این مقیاس برای همه یکسان باشد، «کاطع الرکابی» عضو فراکسیون دولت قانون در این خصوص گفت" تعامل با گروه ها و فراکسیون ها باید در فضای یکسان و با مقیاس واحد صورت بگیرد نباید این آزادی به برخی گروه ها داده شود که نامزدهای خود را انتخاب کنند و این حق را از گروه های دیگر سلب کرد."
اکثریت گروه های عراقی از الکاظمی حمایت می کنند
به رغم وجود این شدت از اختلافات همچنان اغلب گروه های سیاسی از مصطفی الکاظمی حمایت می کنند.
"نوری المالکی" رئیس ائتلاف دولت قانون تاکید دارد که این ائتلاف با دیگر شرکا از به سرانجام رسیدن تلاش های کاظمی جهت انجام وظیفه "سخت " انتخاب کابینه همچنان حمایت می کنند، وی همچنین با بیان اینکه درخواست الکاظمی درخصوص پیشنهاد وزرا را نپذیرفت تاکید کرد تمایل دارد که دولت آتی عراق یک دولت "قوی و مقتدر " باشد.
تضعیف دولت...خط قرمز الکاظمی
الکاظمی تاکید کرد هرگونه اعمال فشار با هدف تضعیف دولت غیر قابل قبول است؛ وی در توئیتی نوشت: "مسئولیتی که در این شرایط سخت و در میان بحران های اقتصادی، بهداشتی و امنیتی بر دوش من گذارده شده یک مسئولیت ملی است و تنها اعمال فشارهایی را قبول می کنم که در راستای پیشبرد دولت است و هرگونه اعمال فشار با هدف تضعیف دولت را قبول ندارم ".
نويد بهروز