العالم ـ عراق
دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برخی جزییات این توافقنامه را که روز گذشته به امضا رسید، اعلام کرد و گفت: در خصوص پرونده های اداری و امنیتی در شهرستان سنجار توافق حاصل شد واین امر زمینه را برای بازگشت آوارگان به این شهر فراهم خواهد کرد.
برخی کاربران هشدار دادند که اگر طرف های ذیربط و اهالی در مسائل اداری و انتخاب مسئولان سهیم نباشند، توافق سنجار پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت و هیچ کسی به جز اهالی شهر حق انتخاب فرماندار را ندارد.
برخی دیگر از کاربران اما توییت کردند که بندهای توافق میان اربیل ودولت فدرال باید بر ایزدی ها نیز عرضه شود تا از چگونگی اوضاع منطقه سنجار مطلع شوند واگر بخواهند در باره برخی بندها اعتراض کنند و اگر ملاحظاتی دارند نیز مطرح کنند. این توافق برای سنجار و خدمت رسانی به مردمش است؛ آنها درخصوص نحوه اداره امور شهر خود بیش از دولت فدرال ودولت کردستان اطلاع دارند.
برخی دیگر از فعالان نیز تاکید کردند که باید در انتظار نتایج این توافق باشیم و کاربران دیگری اما اظهار داشتند که سنجار فقط برای کردها نیست بلکه عربها و ایزدی ها و ترکمان ها نیز در آن زندگی می کنند.
در حالی که برخی کاربران توییت کردند که دولت عراق با این توافق، ماده 140 قانون اساسی را به اجرا درآورده است، به موجب این ماده سنجار و امرلی و طوزخورماتو و سهل نینوا و کرکوک به کردستان عراق واگذار شد تا بخشی از این منطقه باشد، برخی دیگر تاکید کردند که به موجب قانون اساسی صلاحیت ماده 140 به اتمام رسیده است.
برخی کاربران نوشتند که نمی توان در زمان بحران ها و در شرایط استثنایی عراق، توافق نامه ها را عملی کرد. این توافقات می بایست پس از تحقق ثبات سیاسی و بهبود اقتصادی کشور عملی گردد.
کاربران دیگری اما درباره تبریک و تهنئت سفارت امریکا به دولت عراق و دولت کردستان به مناسبت امضای توافقنامه، ابراز نگرانی کردند و درباره تقسیم کشور هشدار دادند و بر لزوم حفظ وحدت عراق تاکید کردند.
برخی کاربران نیز خواستار صدور تصمیم از مجلس نمایندگان برای محدود کردن صلاحیت های دولت شدند تا از این پس توافقنامه ها و دیگر تصمیمات مهم ابتدا در مجلس مطرح شوند.
دفتر نخست وزیری عراق روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که توافق بازگرداندن ثبات در شهرستان سنجار مشتمل بر مسائل اداری وامنیتی و خدمات رسانی متعددی است، درخصوص جنبه اداری آن با دولت کردستان و استان نینوا توافق حاصل شد. و خواسته های اهالی نیز مدنظر قرار گرفت. تمام مسائل امنیتی در حیطه اختیارات دولت فدرال عراق با هماهنگی با دولت کردستان قرار دارد، بخش خدمات رسانی نیز از وظایف کمیته مشترک دولت فدرال و دولت محلی و استان نینوا خواهد بود.
