العالم- لبنان
به گزارش العالم، این منابع به روزنامه لبنانی "الجمهوریه" تأکید کردند، میشل عون به رغم فشارهای زیاد بر وی، قصد ندارد که از اصول و معیارهایی که پیشتر برای سعد الحریری جهت تشکیل دولت مطرح کرده، عقبنشینی کند هر چند که برخی تلاش میکنند با سانسور واقعیتها، او را مسئول تاخیر تشکیل کابینه معرفی کنند.
منابع مذکور افزودند، "این موضوع برای عون موضوع تسویه حسابهای شخصی نیست بلکه به قوانین کلی مربوط میشود که از تعادلها و حقوق حمایت میکند".
به گفته منابع مذکور، بیشتر اسامی که الحریری در تشکیل دولتش به عون پیشنهاد داده است "ناشناخته است و برای مقابله با چالشهای بزرگی که در انتظار دولت جدید است، مناسب نیستند."
منابع مذکور همچنین اعلام کردند، میشل عون به سعد الحریری تأکید کرده که مجاز نیست وزارتخانههای دادگستری و کشور را با هم در تصاحب خود داشته باشد و همچنین وزارت دارایی و دادستان ملی نیز فقط به یک طرف اختصاص داده شود. رئیسجمهور از نخستوزیر مکلف همچنین خواسته است که استاندارهای ثابت در روند تشکیل دولت را رعایت کند.