العالم - عراق
چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در بیانیه ای تعرض خطرناک به دستگاه قضایی و تهدید آسیب بدنی به رئیس دادگاه فدرال را کاملا محکوم کرد و از همه نیروهای سیاسی ملی و همچنین فعالیت های مدنی خواست در مقابل این اقدامات سکوت نکنند بلکه این تعرض را محکوم کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه مخالفت خود با پذیرش هر نامه از سوی جریان صدر یا دعوت برای گفت وگوی مستقیم را رد کرد و آن را مشروط به عقب نشینی از اشغال نهادهای قانونی حکومت و بازگشت به صف نیروهای معتقد به راه های مسالمت آمیز دموکراتیک دانست.
در بیانیه چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه آمده است که مسئولیت کامل حفاظت از دارایی های حکومت و سلامت کارکنان و مسئولان به ویژه مسئولان دستگاه قضایی که تنها سوپاپ اطمینانی است که برای عراق باقیمانده آن هم در نتیجه تسلط قانون شکنان بر نهادهای حکومت و تحمیل اراده خود بر آنها، بر عهده دولت عراق است.
چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه از همه ملت عراق خواست در آمادگی کامل برای اقدام آتی باشند که در آن ملت باید کلام خود را علیه ربایندگان حکومت برای باز پسگیری اقتدار و قدرت آن به کرسی بنشاند.
چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه از جامعه بین المللی خواست در بیانیه ای موضع آشکار خود در برابر این تعرض خطرناک به نهادهای حکومتی و در راس آن دستگاه قضایی و پارلمان بیان کند.
تحصنکنندگان جریان صدر در مرحله تازهای از آشوب، امروز خود را به ساختمان شورای عالی قضائی عراق رساندند و در مقابل آن تحصن کردند.
شورای عالی قضایی عراق و دادگاه عالی فدرال، طی نشستی که صبح امروز برگزار شد، تصمیم به تعلیق فعالیت شورای عالی قضایی و دادگاه های وابسته به آن و دادگاه عالی فدرال گرفتند.