العالم - فلسطین اشغالی
به گزارش العالم؛ در حالی که تظاهرات در رژیم صهیونیستی علیه طرح بحث برانگیز اصلاحات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه دارد، نتیجه نظرسنجی منتشر شده طی روز یکشنبه توسط یک سازمان غیرانتفاعی رژیم حاکی است حدود 70 درصد از شرکت های نوپای این رژیم گام هایی برای انتقال برخی از کسب و کار خود به خارج برداشته اند.
اعتراضات اسراییلاین نظرسنجی که توسط Start-Up Nation Central انجام شد، با هدف سنجش پیامدهای اقتصادی طرحهای ائتلاف راست افراطی نتانیاهو است که اختیارات دیوان عالی را برای لغو قوانین محدود میکند.
شرکتهای تجاری و بازرگانی اصلاحات پیشنهادی را دلیل کاهش حدود 70 درصدی منابع مالی شرکتهای فناوری در نیمه اول سال اعلام کردند.
بخش فناوری یکی از بخشهایی است که باعث رشد میشود، زیرا 15درصد تولید اقتصادی ، 10 درصد مشاغل و بیش از 50 درصد صادرات و 25 درصد درآمدهای مالیاتی را شامل می شود.
این نظرسنجی که با حضور متخصصان به نمایندگی از 521 شرکت انجام شد، نشان داد که 68 درصد استارتآپها شروع به انجام اقدامات قانونی و مالی واقعی مانند برداشت از ذخایر نقدی، جابجایی محل دفتر مرکزی به خارج از رژیم صهیونیستی، انتقال و اخراج کارمندان کردهاند.
تعدادی از شرکت ها نیز اعلام کردند که ذخایر نقدی مختلفی در خارج از رژیم دارند، این در حالی است که برخی از آنها بخشی از ذخایر نقدی خود را برداشت و به خارج از سرزمین های اشغالی منتقل کردند.
انتشار این نظرسنجی در حالی انجام شد که اعضای کنست بحث درباره لایحه ای را آغاز کرده اند که دیوان عالی به دلیل غیرمنطقی بودن نمی تواند قوانین را لغو کند.