العالم ـ اروپا

«محمد امین‌نژاد» در گفت‌وگو با رادیوی RTL فرانسه با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره «سرکوب خونین» اعتراض‌ها در ایران، اظهار داشت: اعتراض و بیان مطالبات امری طبیعی است و در ایران نیز مانند سایر کشورها وجود دارد، اما نمی‌توان اقدامات خشونت‌آمیز، تخریب اموال عمومی، حمله به مراکز درمانی و اماکن مذهبی و استفاده از سلاح گرم را در چارچوب اعتراض مدنی تعریف کرد.

وی با اشاره به این که در روزهای ابتدایی، اعتراض‌ها ماهیتی قانونی و قابل پذیرش داشت، افزود: رئیس‌جمهور و حتی رهبر معظم انقلاب این مطالبات را به رسمیت شناختند و دستورهای لازم برای رسیدگی به مشکلات و گفت‌وگو در سطح استان‌ها صادر شد اما پس از آن، برخی تحرکات با دخالت و هدایت بیرونی از مسیر خود خارج شد.

سفیر ایران در فرانسه با اشاره به نقش عوامل خارجی در تحولات اخیر تصریح کرد: اظهارات برخی مقام‌ها و رسانه‌های خارجی درباره همراهی عناصر بیگانه با آشوبگران و حمایت علنی از ناآرامی‌ها، نشان‌دهنده تلاش برای مداخله در امور داخلی ایران است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در قبال امنیت مردم خود بی‌تفاوت نخواهد بود.

امین‌نژاد همچنین درباره محدودیت‌های موقت اینترنت گفت: اینترنت صرفاً ابزار ارتباطی نبود و در مقطعی به ابزاری برای سازماندهی خشونت و تشویق آشوبگران تبدیل شد. در همه کشورها، آزادی‌ها در چارچوب حفظ امنیت عمومی تعریف می‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با رد برخی آمارها و گزارش‌های منتشرشده درباره تلفات و نحوه برخورد نیروهای امنیتی، این موارد را اغراق‌آمیز و بخشی از فضاسازی رسانه‌ای دانست و گفت: واقعیت‌ها با آنچه برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند فاصله دارد و بررسی دقیق موضوع در چارچوب مراجع رسمی انجام می‌شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه با اشاره به وضعیت کنونی کشور اظهار داشت: امنیت ایران همواره برقرار بوده و در حال حاضر نیز شرایط عادی است، به‌گونه‌ای که دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی داخلی از سر گرفته شده است.

وی همچنین با رد ادعاها درباره تضعیف نظام و رهبری، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته همواره با فشارها و تهدیدهای خارجی مواجه بوده اما از پشتوانه مردمی برخوردار است و این فشارها خللی در اراده مردم و ثبات کشور ایجاد نکرده است.

امین‌نژاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره دو شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران گفت: موضوع آن‌ها در چارچوب روندهای قضایی در حال پیگیری است و تعیین زمان هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار دستگاه قضایی و نهادهای ذی‌صلاح است. میان ایران و فرانسه کانال‌های گفت‌وگو برای پیگیری موضوع در چارچوب قانون برقرار است.