العالم - فلسطین اشغالی
خضر شاهین، خبرنگار شبکه خبری العالم در قدس اشغالی، در گزارشی تحلیلی نوشت: روند خروج سرمایهگذاران، کارآفرینان و نیروهای متخصص از سرزمین های اشغالی فراتر از یک جابهجایی جمعیتی است و تبدیل به چالشی جدی برای اقتصاد این رژیم؛ شده است که میتواند درآمدهای مالیاتی، سرمایهگذاری، نیروی انسانی متخصص و در نهایت ظرفیت رشد اقتصادی آن را تحت تأثیر شدیدی قرار دهد.
این نویسنده فلسطینی در ادامه به نقل از گزارشهای منتشر شده در رسانه های رژیم صهیونیستی نوشته است: افزایش مهاجرت از طبقه اقتصادی بالا میتواند سالانه حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای رژیم صهیونیستی را کاهش دهد که این رقم معادل حدود ۳.۵ میلیارد شِکِل برآورد شده است؛ و البته این رقم یک برآورد احتمالی است و الزاما به معنای تحقق کامل این میزان خسارت نیست.
به هر روی، اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که اقتصاد رژیم صهیونیستی همزمان با فشارهای ناشی از جنگ، افزایش هزینههای نظامی، رشد بدهی عمومی و کسری بودجه روبهروست و کسری دولت مرکزی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری عمومی حدود ۶.۵ درصد اعلام شده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز به حدود ۶۸.۵ درصد رسیده است.
برآورد بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز هزینه جنگی را که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، طی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حدود ۱۱۶.۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. در مارس ۲۰۲۶ نیز حدود ۱۰.۶۵ میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی افزوده شد و حدود ۴.۳۲ میلیارد دلار نیز برای هزینههای امنیتی و غیرنظامی در نظر گرفته شد.
مسئله فقط خروج پول نیست؛ نیروی متخصص نیز درحال فرار است
بنابر این گزارش پیامد خروج طبقات پردرآمد تنها به کاهش درآمدهای مالیاتی محدود نمیشود. مهندسان، پزشکان، پژوهشگران، مدیران، کارآفرینان و سرمایهگذاران علاوه بر پرداخت مالیات، در ایجاد تولید، نوآوری، ایجاد شرکتهای جدید و فرصتهای شغلی نقش دارند و از همین رو، خروج نیروی متخصص میتواند برای اقتصاد رژیم صهیونیستی هزینهای به مراتب فراتر از کاهش مستقیم درآمدهای مالیاتی داشته باشد.
این مسئله بهویژه در بخش فناوری اهمیت دارد؛ بخشی که یکی از موتورهای اصلی اقتصاد رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
نویسنده طبق آماری که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ اداره نوآوری رژیم صهیونیستی، اعلام شده؛ توضیح می دهد که تولید ناخالص بخش فناوری رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱۷ میلیارد دلار رسیده بود که معادل ۱۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رژیم است و این در حالی است که همین بخش حدود ۴۰۰ هزار نفر، معادل ۱۱.۴ درصد نیروی کار، را دربر میگیرد و صادرات فناوری نیز به حدود ۸۵ میلیارد دلار، برابر با ۵۸ درصد کل صادرات، رسیده است ؛ با این حال، نشانههایی از انتقال تدریجی فعالیتهای این بخش به خارج مشاهده میشود.
سهم کارکنان شرکتهای فناوری خصوصی که داخل رژیم صهیونیستی فعالیت میکنند، از ۶۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶۲ درصد در مارس ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ و همچنین سهم مدیران ارشد فناوری نیز که در داخل رژیم صهیونیستی فعالیت میکنند، حدود ۹.۶ درصد کاهش داشته و همزمان تعداد مدیران ارشدی که در آمریکا فعالیت میکنند، افزایش یافته است و در نخستین کاهش این شاخص طی بیش از یک دهه؛ گزارش اداره نوآوری از کاهش حدود ۳۵۰۰ نفر از کارکنان بخش تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۵ خبر داده است.
این در حالی است که دادههای پیشین نیز نشان میدهد حدود ۸۳۰۰ نیروی فعال در بخش فناوری بین اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۴ برای یک سال یا بیشتر از سرزمین های اشغالی خارج شدهاند؛ رقمی معادل حدود ۲.۱ درصد نیروی کار این بخش. البته این آمار به معنای مهاجرت دائمی همه این افراد نیست.
از مهاجرت افراد تا انتقال شرکتها
این گزارش هشدار میدهد که اگر این روند طولانی شود، ممکن است مهاجرت افراد به انتقال تدریجی فعالیتهای اقتصادی منجر شود؛ به این معنا که فرد ابتدا سرزمین های اشغالی را ترک، سپس بخشی از سرمایه خود را منتقل میکند، شرکت جدیدی در خارج تأسیس میکند و در ادامه سرمایهگذاری، کارکنان و فعالیتهای اقتصادی نیز به خارج منتقل میشوند.
در چنین شرایطی، شرکت ممکن است همچنان از نظر حقوقی "اسرائیلی" باقی بماند، اما اگر مدیریت ارشد، تحقیق و توسعه، تأمین مالی و نیروهای اصلی آن در خارج مستقر شوند، بخش فزایندهای از ارزش اقتصادی تولیدشده نیز در اقتصاد کشورهای دیگر باقی خواهد ماند.
خروج سرمایه همچنین میتواند سرمایهگذاری داخلی در شرکتها، املاک، بازارهای مالی و پروژههای جدید را کاهش دهد. البته این گزارش میان سرمایهگذاری خارجی عادی برای متنوعسازی داراییها و فرار سرمایه ناشی از کاهش اعتماد به اقتصاد داخلی تفاوت قائل شده است.
فشار بر بازار کار و رشد اقتصادی
خروج متخصصان از سرزمین های اشغالی میتواند هزینه تأمین نیروی انسانی ماهر برای شرکتها را افزایش دهد و حتی برخی شرکتها را به انتقال بخشهایی از فعالیت خود به خارج برای دسترسی به نیروی متخصص سوق دهد.
این روند در نهایت میتواند بر رشد اقتصادی نیز تأثیر بگذارد؛ زیرا رشد اقتصادی به افزایش نیروی کار، بهرهوری، سرمایهگذاری و فناوری وابسته است.
اهمیت این مسئله برای رژیم صهیونیستی بیشتر است، زیرا طبق گزارش اداره نوآوری، رشد بخش فناوری در سال ۲۰۲۵ حدود نیمی از رشد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.
رشد فعلی، خطر آینده را پنهان نمیکند
اینگزارش در عین حال به یک تناقض مهم اشاره میکند و آن رشد قابل توجه اقتصاد فناوری رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵، و خروج سرمایهها به حدود ۸۴ میلیارد دلار و جذب سرمایه شرکتها حدود ۴.۹۹ میلیارد دلار است اما در عین حال و بطور همزمان خروج و انتقال بخشی از فعالیت اقتصادی، نیروی انسانی، مدیریت و تحقیق و توسعه صاحبان دارایی و مشاغل به خارج را مطرح می سازد.
بنابراین، عملکرد فعلی لزوما به معنای نبود خطر برای آینده نیست؛ بلکه چالش اصلی، حفظ ارزش افزوده، شرکتهای نوپا، مراکز تصمیمگیری، تحقیق و توسعه، نیروی متخصص، دستمزدهای بالا و درآمدهای مالیاتی در داخل است.
خطر شکلگیری چرخه خروج
در صورت تداوم این روند، یک چرخه معیوب میتواند شکل بگیرد: خروج صاحبان درآمد بالا، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش فشار بر بودجه، افزایش احتمالی مالیات یا کاهش سرمایهگذاریهای غیرنظامی، کاهش سرمایهگذاری خصوصی و کمبود نیروی متخصص؛ و در نهایت کاهش جذابیت اقتصاد برای سرمایه و نیروی انسانی بیشتر.
با این حال، این گزارش تأکید میکند که چنین سناریویی قطعی نیست. رژیم صهیونیستی همچنان از مزایایی مانند بخش فناوری پیشرفته، شرکتهای نوپا، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، توان صادراتی، سرمایهگذاری خارجی و صنایع دفاعی برخوردار است.
مسئله اصلی؛ اعتماد به آینده اقتصادی
در نهایت، این گزارش نتیجه میگیرد که مسئله خروج سرمایه و نخبگان صرفا یک موضوع مالیاتی نیست. تصمیم صاحبان سرمایه و نیروی متخصص برای ماندن یا خروج، به مجموعهای از عوامل از جمله امنیت، ثبات سیاسی، مالیات، هزینه زندگی، فرصتهای شغلی و امکان برنامهریزی بلندمدت بستگی دارد.
از این منظر، برآورد ۱.۱۶ میلیارد دلار کاهش احتمالی درآمد سالانه کابینه رژیم صهیونیستی تنها بخشی از مسئله است و خروج سرمایهگذاران به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه، خروج مهندسان و پژوهشگران به معنای کاهش بهرهوری و نوآوری و انتقال شرکتها و مراکز تحقیق و توسعه به خارج به معنای انتقال شغل، سرمایهگذاری، صادرات و ارزش افزوده است.
بنابراین، اگر این روند ادامه یابد، مسئله دیگر صرفا "فرار سرمایه" نخواهد بود، بلکه میتواند به انتقال تدریجی مراکز فعالیت اقتصادی از سرزمین های اشغالی به کشورهای دیگر منجر شود؛ موضوعی که در اقتصاد متکی بر فناوری، سرمایه انسانی و صادرات، به یک چالش راهبردی برای آینده آن تبدیل خواهد شد.