العالم - آمریکا
نوال عباسي از تونس و عضو باشگاه «سیف القدس» در یادداشت تحلیلی برای سایت عربی شبکه العالم نوشت: در ژانویه ۲۰۲۶، «مارک کارنی» نخستوزیر کانادا، برای هشدار بر روی صحنه داووس حاضر شد و اقدامی غیر منتظره علیه متحدی سنتی همچون ایالات متحده انجام داد.
او از «شکافی در نظم جهانی» و دنیایی سخن گفت که در آن قدرتهای بزرگ دیگر به قواعد یا ائتلافهای سنتی پایبند نیستند. کارنی ریاکاریهای مربوط به نظم پس از جنگ جهانی را که بسیاری از رهبران غرب اغلب به آن استناد میکردند، یک «داستان خیالی» مناسب توصیف کرد که مفید از آب درآمد، حتی با اینکه قویترینها در صورت لزوم خود را از آن معاف میکردند؛ وی به اشتباهات ایالات متحده در دهههای گذشته از جمله حمله به عراق در سال 2003 اشاره کرد.
دو روز بعد، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده، خبر لغو دعوت از کانادا را برای پیوستن به «شورای صلح» —که خود آن را تأسیس کرده بود— اعلام کرد و با لحنی تمسخرآمیز خطاب به کارنی گفت: «بقای کانادا مدیون ایالات متحده است.»
این رویارویی علنی صرفاً یک اختلاف دیپلماتیک گذرا نیست، بلکه نشاندهنده تغییری عمیقتر است: نظم بینالمللی که پس از جنگ جهانی دوم توسط قدرتهای غربی شکل گرفت، دیگر حتی در میان خودِ بنیانگذارانش، قادر به ایجاد اجماع نیست. در مقابل، همان سال شاهد شکلگیری تدریجی بسترهای جایگزین همچون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و مجمعهای سنپترزبورگ و ولادیوستوک بود که لزوماً به دنبال برچیدن نظم موجود نیستند، بلکه هدفشان کاهش کارایی آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار است.
آنچه در حال وقوع است، گذار از نظمی تکقطبی به نظمی چندقطبی به معنای سنتی آن نیست، بلکه حرکتی است به سوی آنچه میتوان آن را «جهانی از شبکههای بههمپیوسته» نامید؛ یعنی شبکههایی از روابط، منافع و پلتفرمهای همپوشان که در آن، توانایی مانور و حرکت میان شبکهها، اهمیتی بیش از وفاداری انحصاری به یک قدرت واحد پیدا میکند.
در داووس، تضاد آشکاری به چشم خورد؛ این تریبون که در طول تاریخ با ایجاد اجماع جهانی پیرامون جهانیشدن و تجارت آزاد پیوند خورده بود، خود را در برابر صحنهای کاملاً متفاوت دید.
«امانوئل مکرون» رئیسجمهور فرانسه نیز از «حرکت به سوی جهانی بدون قاعده» سخن گفت که در آن حقوق بینالملل زیر پا گذاشته میشود و به نظر میرسد تنها قانون حاکم، «قانون قدرت» است؛ او همچنین نسبت به احیای «جاهطلبیهای امپریالیستی» در عرصه بینالمللی هشدار داد. در همین راستا کارنی کانادایی هم به «شکاف» در نظم جهانی و لزوم جستجوی ائتلافهای جایگزین توسط کشورهای دارای قدرت متوسط — فراتر از اتکای سنتیشان به واشنگتن — اشاره کرد.
این موضعگیریها صرفاً اختلافنظرهایی تاکتیکی نیستند، بلکه بازتابدهنده بحرانی عمیقترند: متحدان غربی دیگر نمیتوانند بر سر قواعد بازی بینالمللی که خودشان آن را تدوین کردهاند، به توافق برسند.
با این حال، نکتهای که لری فینک — مدیرعامل شرکت «بلکراک» (BlackRock)، چهره برجسته داووس و از ارکان نظام مالی جهانی — آشکار کرد، بهمراتب اهمیت بیشتری دارد. فینک سخنی از اینکه «چه کسی در حال نابودی اقلیم و اقتصاد است» به میان نیاورد؛ بلکه اذعان کرد که خود این مجمع با بحرانی ساختاری در زمینه «نمایندگی» دستبهگریبان است.
فینک گفت: «بسیاری از کسانی که تحت تأثیر تصمیمات مورد بحث در داووس قرار میگیرند، در این کنفرانس حضور نخواهند داشت. این امر تضاد اصلی این مجمع است؛ داووس گردهماییِ نخبگان است که میکوشد جهانی متعلق به همگان را شکل دهد.» او افزود: «این مجمع نمیتواند همچنان به صورت یک "اتاق پژواک" باقی بماند.»
این اذعان، صرفاً جزئیاتی حاشیهای نیست؛ بلکه از تناقضی ساختاری و عمیقتر پرده برمیدارد بدین معنا که داووس که به عنوان عرصهای برای شکلدهی به جهانی برای همگان معرفی شده است، به محفلی مختص قویترها بدل شده است و تصمیمات نخبگان قویتر تصمیمات شان بر زندگی دیگران تأثیر میگذارد. بخش تلخ ماجرا این است که دیگرانی که زندگیشان تحت تاثیر قرار میگیرد در این محفل اصلا حضور ندارند.
نکته طنزآمیز داستان اینجاست که خود «فینک» گوینده این سخنان نیز خود عضوی از همین قشر نخبه قویتر است؛ او به عنوان رئیس بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان، نه به عنوان ناظر، بلکه در مقام تصمیمگیرنده در اجلاس داووس حضور دارد.
اذعان او به بحران نمایندگی به این معنا نیست که او از دایره نخبگان قویتر پا را فراتر گذاشته است؛ بلکه نشاندهنده آن است که خود نخبگان نیز دریافتهاند مشروعیت شان در ایجاد اجماع، رو به افول است. مشکل نه در غیبتِ «کسانی که نظم موجود را برهم زدهاند» در آن محفل، بلکه در این واقعیت نهفته است که آن محفل اساساً بهگونهای طراحی شده بود که بدون حضور آنان کارکرد داشته باشد؛ حال آنکه سرانجام مشخص شد تصمیمات این محفل دیگر برای غایبان الزامآور نیست.
بنابراین، اجلاس داووس ۲۰۲۶ صرفاً یک رویداد سالانه نبود، بلکه آینهای تمامنما از نظم غربی به شمار میرفت: عرصهای که تصمیمگیرندگان نخبه قویتر را گرد هم آورد، اما دیگر قادر به ایجاد آن اجماعی نبود که زمانی شالوده مشروعیتش را تشکیل میداد.
بحران نه در میزان مشارکت، بلکه در خودِ ساختارِ نمایندگی نهفته است: چه کسانی دعوت میشوند؟ با چه کسانی مشورت میشود؟ و چه کسانی ملزم به اجرای تصمیمات هستند؟ هنگامی که پاسخ به این پرسشها حتی برای اعضای خودِ داووس نیز دیگر متقاعدکننده نباشد، جستوجو برای یافتن بسترهای جایگزین، صرفا یک گفتار سیاسی نیست، بلکه به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.
پنج ماه پس از آن رویداد، «مجمع بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ» در ژوئن ۲۰۲۶ با پیامی ماهیتاً متفاوت برگزار شد. این رویداد صرفاً فرصتی سیاسی برای نشان دادن وجود شرکایی برای روسیه نبود، بلکه بستری برای پیوند منافع اقتصادی ملموس میان چندین کشور در شرایطی بود که با تحریمهایی بیسابقه همراه بود. نتایج این مجمع ملموس و عینی بود: انعقاد ۱۰۸۴ توافقنامه به ارزش تقریبی ۸۹ میلیارد دلار، مشارکت نمایندگانی از ۱۴۲ کشور و حضور عربستان سعودی به عنوان مهمان ویژه.
مشارکت رسمی آمریکا — که نخستین مورد در نزدیک به یک دهه گذشته به شمار میرود — از اهمیت نمادین ویژهای برخوردار است. این اقدام به معنای فروپاشی نظام تحریمها یا تغییری بنیادین در سیاست ایالات متحده نیست؛ بلکه واقعیتی پیچیدهتر را آشکار میسازد: اینکه منافع اقتصادی کشورها همواره همگام با همسوییهای ژئوپلیتیک پیش نمیرود.
در سپتامبر ۲۰۲۶، «مجمع اقتصادی ولادیوستوک» این روند را از سمت شرق تکمیل کرد. در حالی که سنپترزبورگ روسیه را به شرکای خود در اروپا، غرب آسیا و آفریقا پیوند میدهد، ولادیوستوک روسیه را به منطقه آسیا-اقیانوسیه متصل ساخت و بر پروژههای مربوط به انرژی، مسائل لجستیک و تحول دیجیتال تمرکز داشت.
مشارکت گسترده کشورهای آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی، چین و هند نشان میدهد که این دو مجمع دیگر صرفاً بسترهایی منطقهای نیستند، بلکه به کانونهایی در شبکهای وسیعتر بدل شدهاند که در حال تغییر مسیر جریانهای تجاری، انرژی و سرمایهگذاری و دور کردن آنها از مجراهای غربی است.
کارکرد این بسترها در چارچوب نظام کلانتر، تضمین «تداوم اقتصادی» است؛ اعم از: باز نگه داشتن مجراهای تجارت، سرمایهگذاری و همکاری و نیز ایجاد جایگزینهایی که به کشورهای تحت تحریم — یا کشورهایی که خواهان کاهش وابستگی خود به بازارها و نهادهای غربی هستند — امکان میدهد تا به فعالیتهای اقتصادیشان ادامه دهند.
در حالی که نشستهای سنپترزبورگ و ولادیوستوک به موضوع تداوم اقتصادی میپردازند، سازمان همکاری شانگهای در حال حرکت به سوی اقدامی نهادیتر است: یعنی ایجاد ظرفیتهای امنیتی و سازمانی. در جریان «بیانیه بیشکک» در اواخر اوت ۲۰۲۶، ۲۸ سند به امضا رسید که از جمله آنها میتوان به تأسیس «مرکز جهانی مقابله با چالشها و تهدیدهای امنیتی کشورهای عضو» و مرکزی برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی اشاره کرد. افزون بر این، اهدافی برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در زمینه توسعه بنادر و مراکز لجستیکی نیز تعیین شد.
این اقدامات نشاندهنده آن است که همکاریها تنها به بیانیههای سیاسی محدود نمیماند، بلکه بهتدریج در قالب نهادها و سازوکارهای پایدار در حال شکلگیری است.
در خصوص مسئله تحریمها، این سازمان ادبیاتی محتاطانهتر از گروه بریکس (BRICS) اتخاذ کرد و «اقدامات قهری یکجانبه» را که ناقض منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل هستند، مردود دانست. با این حال، روند کلی همچنان ثابت است: رد استفاده از قدرت اقتصادی بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار در خارج از چارچوب مشروعیت بینالمللی.
بنابراین، سازمان همکاری شانگهای نمایانگر لایهای از امنیت و تضمین بنیادین است؛ به عبارت دیگر ایجاد ابزارهای جمعی که کشورهای عضو را قادر میسازد تا بدون تکیه کامل بر نهادهای غربی، به چالشهای فرامرزی رسیدگی کنند.
سپس اجلاس بریکس در دهلی نو در سپتامبر 2026 برگزار شد و به این فرآیند بعد سیاسی و حقوقی افزود. «بیانیه دهلی نو» موضع مستقیمتری در مورد تحریمها اتخاذ کرد و تحریمهای اقتصادی یکجانبه و تحریمهای ثانویه اعمال شده خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل را محکوم کرد و آنها را مغایر با قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل دانست. این بیانیه «نگرانی شدید» خود را در مورد اقدامات تعرفهای و غیرتعرفهای یکجانبه که تجارت را مختل کرده و قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض میکند، ابراز داشت.
«نارندرا مودی» نخستوزیر هند، وضعیت موجود را با جملهای گویا چنین توصیف کرد: «کشورهای جنوب جهانی امروز در خط مقدم بحرانهای جهانی قرار دارند، اما در ردیفهای آخر تصمیمگیریهای بینالمللی ایستادهاند.» او خواستار تبدیل هرم امتیازات به بستری برای مشارکت و همکاری شد.
با این حال، موضعگیری در قبال تحریمها فراتر از صرفاً رد کردن آنهاست؛ این بیانیه اصلاحی گستردهتر در نظم نهادی بینالمللی را پیشنهاد میکند؛ بهویژه اصلاح نهادهای «برتون وودز»، احیای سازوکار حلوفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و حمایت از خواستههای هند و برزیل برای ایفای نقشی پررنگتر در شورای امنیت.
«مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران، در تریبون این اجلاس ضمن درخواست همکاری اعضای بریکس در مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران، تأکید کرد که پیامدهای این تحریمها، کودکان، بیماران و معیشت عموم مردم را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. بدین صورت، تجربه یک ملت واحد به مسئلهای جمعی در چارچوبی چندجانبه بدل شد.
با در نظر گرفتن مجموع این تحولات، الگویی پیشرونده نمایان میشود که فراتر از صرفاً مجموعهای از دیدارهای پراکنده است؛ سنپترزبورگ و ولادیوستوک به موضوع تداوم اقتصادی میپردازند، سازمان همکاری شانگهای (SCO) بر امنیت و ظرفیتهای نهادی تمرکز دارد و بریکس نیز به مسئله مشروعیت سیاسی و حقوقی میپردازد. در این میان، داووس بحرانی را آشکار میسازد که انجام این اقدامات را هم ممکن و هم بهطور فزایندهای ضروری میسازد.
توصیف دقیقتر گذار به یک «سیستم چندقطبی» این است که ما با جهانی روبرو هستیم که بر پایه شبکههای به هم پیوسته بنا شده است. قدرت دیگر بین مراکز خاص و منحصر به فرد توزیع نمیشود، بلکه در شبکههای همپوشانی توزیع میشود. یک کشور واحد میتواند همزمان عضو بریکس، سازمان همکاری شانگهای و گروه ۲۰ باشد، همزمان در داووس و سن پترزبورگ نیز شرکت کند. عضویتها، وابستگیها و وفاداریها دیگر انحصاری نیستند.
در اینجا اصلاح یک تصور نادرست و رایج درباره «جهانیسازی» حائز اهمیت است؛ تصوری که جهانسازی را پدیدهای مدرن یا با منشأ صرفاً غربی میپندارد. جهانیسازی پدیدهای نوظهور نیست، بلکه از دیرباز وجود داشته و در قالب مسیرهای تجاری باستانی، مهاجرتها، انتقال دانش و ادیان و حتی بیماریهای همهگیر و همچنین تعاملات میان تمدنها در طول هزارهها نمود یافته است.
بنابراین آنچه غرب مدرن انجام داد، ابداع جهانیشدن نبود، بلکه بازآرایی آن در چارچوب نوعی هژمونی بود که بهترتیب با استعمار، نهادهای «برتون وودز» و — پس از جنگ سرد — با جهانیشدن نئولیبرالی پیوند داشت. نظم بینالمللیِ حاکم، نه امری طبیعی است و نه خنثی؛ بلکه محصول تاریخی هژمونی غرب است که قواعد بازی را تعیین و نهادها و سازوکارهای آن را در راستای تأمین منافع خود طراحی کرده است.
از این منظر، اقداماتی که در چارچوب بریکس، سازمان همکاری شانگهای و نشستهای سنپترزبورگ صورت میگیرد، نباید به معنای رد اصل جهانیشدن تلقی شود، بلکه فقط به مثابه رد انحصار غرب در تعریف و مدیریت آن است.
مهمترین تغییری که این تحولات آشکار میسازند، اعلام یک «نظم نوین جهانی» تمامعیار نیست، بلکه ایجاد ظرفیتی بیشتر برای دستیابی به خودمختاری راهبردی است. کشورهای نوظهور و در حال توسعه در تلاشاند تا آنچه را میتوان «هزینه حاشیهای تحریمها» نامید، کاهش دهند؛ بدین معنا که زیانهای جانبی ناشی از اقدام یک قدرت اقتصادی بزرگ در بهکارگیری سیستمهای مالی، تجاری یا فناورانه خود برای اعمال فشار بر این کشورها را به حداقل برسانند.
این امر از طریق سه مسیر موازی دنبال میشود: تنوعبخشی به روابط اقتصادی برای کاهش وابستگی به بازارهای غربی؛ ایجاد نهادها و سازوکارهای جایگزین برای همکاری در حوزههای امنیتی، لجستیکی، مالی و تجاری؛ و بازتعریف چارچوب حقوقی و سیاسی حاکم بر اجرای تحریمها.
هدف لزوماً «واژگونی» یکشبهی نظم بینالمللی نیست، بلکه کاستن از ماهیت تکقطبی آن و افزایش پیوندها میان کانونهای متعدد قدرت است؛ بهگونهای که هیچ قدرتی نتواند با تکیه بر جایگاه مسلط خود در اقتصاد جهانی، ارادهاش را بیهیچ مانعی بر دیگران تحمیل کند.
همانطور که ابنخلدون در «مقدمه» خود خاطرنشان کرده است: «ظلم، نویدبخش ویرانی تمدن است»؛ از اینرو، نظامی که بهجای بستری برای همکاری، به ابزاری برای اعمال فشار و اجبار بدل شود، شرایط را برای ظهور جایگزینهایی فراهم میآورد که ریشه در نیاز بنیادین به امنیت دارند.
ما لزوماً شاهد پیدایش یک نظام جایگزین تمامعیار و شکلیافته، یا گذاری از نظم تکقطبی به چندقطبی به معنای سنتی آن نیستیم؛ بلکه آنچه میبینیم، فرآیندی تدریجی برای ساختن جهانی مبتنی بر شبکههای بههمپیوسته است.
در بحبوحه این دوران پرالتهاب، پرسشی گریزناپذیر مطرح میشود: جایگاه جهان عرب در این میان کجاست؟ منطقهٔ عربی امروز با یک بزنگاه تاریخی روبروست. از یک سو، بسیاری از کشورهای این منطقه همچنان گرفتار دوگانه «رویارویی و وابستگی» هستند: یا همسویی با قدرتهای بزرگ سنتی، و یا انزواگزینی و انتظار برای ظهور نظمی بینالمللی و جدید.
از سوی دیگر، گذار به سوی جهانی متشکل از شبکههای بههمپیوسته، فرصتی را پیش روی این منطقه قرار میدهد که در نظامهای دوقطبی یا حتی تکقطبی وجود نداشت؛ فرصتی برای ایفای نقش به عنوان بازیگری فعال در شبکههای نوین همکاری، به جای آنکه صرفاً عرصهای جغرافیایی برای رقابت قدرتها بر سر اعمال نفوذ و کنترل باشد.
جهان عرب داراییهایی دارد که نمیتوان در این دوره از تحول نادیده گرفت: موقعیت جغرافیایی که سه قاره را به هم متصل میکند؛ منابع انرژی که برای هر نظم جهانی محوری هستند؛ قابلیتهای مالی که سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیکی و دیجیتال را امکانپذیر میکند؛ و جمعیت جوانی که نمایانگر پتانسیل عظیم تولیدی و مصرفی است. با این حال، این داراییها صرفاً امکانات نهفته باقی میمانند، مگر اینکه به یک استراتژی جمعی عربی برای سازگاری با جهانی که با وابستگیهای متقابل پیچیده تعریف میشود، تبدیل شوند.
هدف پیوستن به این یا آن محور و گذار از یک شکل وابستگی به شکلی دیگر نیست؛ بلکه مقصود آن است که منطقه عربی از نقش دریافتکننده منفعل به مشارکتکننده فعال در تدوین قواعد جدید بازی تغییر وضعیت دهد.
اگر سال ۲۰۲۶ سیمای جهانی نو را آشکار سازد که در آن قدرت میان شبکههای بههمپیوسته توزیع شده است، آنگاه پرسش جهان عرب دیگر این نخواهد بود که «چه کسی در مناقشه میان قدرتهای بزرگ پیروز میشود؟»، بلکه این خواهد بود که: « پیش از آنکه قواعد این شبکه تثبیت و جایگاههای آن تعیین شوند، در آن شبکهای که هماکنون در حال شکلگیری است، چگونه برای خود جایی دست و پا کنیم؟»